شرکت نفت نباید متکی به ثروت ملی باشد/ سهم ۱۴ و نیم درصدی از فروش نفت بدون نظارت عامل فساد می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۸۵۷۷
استاد دانشگاه تهران گفت: سهم ۱۴ و نیم درصدی شرکت نفت ار درآمد‌های نفت مبلغی نجومی است و درصورت عدم کنترل، مفاسد زیادی به همراه دارد.
حسن مرادی؛ استاد حقوق بین الملل انرژی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: در حال حاضر وزارت نفت تلاش می‌کند این روند را ادامه دهد تا این رقم ۱۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این استاد اقتصاد انرژی دانشگاه تهران با انتقاد از رویه فعلی شرکت نفت در خصوص برداشت از فروش نفت و میعانات تصریح کرد: در حال حاضر دستگاه‌های نظارتی قادر به کنترل هزینه کرد ۱۴ و نمیم درصدی که شرکت نفت برداشت می‌کند نیستند، به طور کلی در بخش نفت همواره تاریک خانه‌هایی وجود دارد. در شرایطی که تولید نفت کم است این مبلغ برای چه اهدافی هزینه می‌شود؟ برای حقوق و مزایای کارکنان؟ این مساله باید شفاف شود.
مرادی تاکید کرد: به نظر می‌رسد لازم است تا متولیان در این خصوص فکر اساسی کرده و راه میانه‌ای را انتخاب کنند؛ اینکه هم بحث زمان بندی این شرکت برای برداشت دچار مشکل نشود و هم قابل نظارت باشد.
وی افزود: از مجلس هفتم که مبلغ برداشتی شرکت نفت ۶ درصد بود و اکنون طی چند سال ۱۴ و نیم درصد رسیده و قطعا این مبلغ بعید نیست به ۱۸ یا ۲۰ درصد هم برسد، که با توجه به قیمت و میزان تولید یک رقم نجومی قابل توجهی می‌شود بنابراین عملا نباید این رقم نجومی خارج از چهارچوب محاسباتی دولت باشد. اگر دولت، نهاد‌های نظارتی، سازمان برنامه یا دیوان محاسبات بر وزارت نفت نظارت نداشته باشند، پس بر چه وزارتخانه‌ی دیگری کنترل و نظارت کنند؟ عملا وظیفه این دستگاه‌ها نظارت بر سازمان نهضت سوادآموزی یا سازمان فرهنگ و ارتباطات نیست!
مرادی با تاکید بر اینکه وزارتخانه پولسازی، چون وزارت نفت به نظارت بیشتری نیاز دارد، خاطرنشان کرد: من معتقدم که یک مکانیزم اجرایی قوی باید حاکم شود که هم نظارت دولت و هم نظارت دستگاه‌ها را به همراه داشته باشد و هم سیالیت هزینه‌کرد را برای شرکت ملی نفت ایران تضمین کند، درواقع این دو جنبه باید در کنار هم باشد.
وی در پاسخ به سوالی دیگری در خصوص اینکه چرا دولت با این مکانیزم دوجانبه مشکلی ندارد، اما به سهم ۱۴ و نیم درصدی وزارت نفت معترض است و اعتقاد دارد که این سهم وزارت نفت را تنبل کرده، تصریح کرد: این سهم ۱۴ و نیم درصدی شرکت نفت، مفاسد و معایبی دارد، بزرگترین عیب آن این است که این درصد مبلغ نجومی و قابل توجهی می‌شود که ممکن است قابل نظارت نباشد؛ دوم اینکه اگر شرکت نفت در قامت شرکت تجاری ظاهر نشود و با تکیه به ثروت دولت جلو برود، چه دلیلی دارد که برای سودآوری تلاش کند. قاعدتا شرکتی که هزینه‌های آن خود به خود پرداخت می‌شود، تلاشی برای بهبود وضعیت سوددهی خود انجام نمی‌دهد و این عملا با خودکفایی و سودآوری وزارت نفت منافات دارد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر ایجاد مکانیسم دوجانبه میان دولت و وزارت نفت برای اصلاح رابطه مالی میان آنان خاطرنشان کرد: همانطور که قبلا هم گفتم باید راه میانبر ایجاد شود که هم آن سیالیت از بین نرود و هم نظارت شدید باشد چراکه رقمی که از این ۱۴ و نیم درصد، به دست می‌آید، مبلغ نجومی است و درصورت عدم کنترل، مفاسد زیادی را به همراه دارد.
وی در پایان به سوالی دیگری در خصوص اینکه آیا بهتر نیست این رقم مشروط به میزان فروش نفت در بازار‌های جهانی باشد، نیز پاسخ داد: بله، همانطور که گفتم باید یک مکانیزم ثابت حاکم شود و نباید این شیوه به این صورت رها باشد. از دولتی که تحت تحریم‌های شدید آمریکاست و در نظر دارد که کار اقتصادی مناسب انجام دهد، این چنین ولخرجی‌هایی بعید است و نباید این روند استمرار داشته و عملا باید نظارت دقیقی اعمال شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وزارت نفت شرکت نفت فروش نفت نظارت شفافیت وزارت نفت شرکت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۸۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام زمان بندی انتخابات عضویت در کمیسیون فراقوه‌ای احزاب
.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن اطلاعیه به شرح زیر است:
به استناد بند (۳) و تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب وگروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و بر اساس مصوبه جلسه ۱۴۰۳/۱/۲۸ کمیسیون فرا قوه‌ای احزاب مبنی بر انتخاب هیئت نظارت بر انتخابات نمایندگان احزاب ملی و استانی برای حضور در کمیسیون و تعیین تاریخ برگزاری انتخابات، بدین وسیله از دبیران کل احزاب ملی و استانی جهت شرکت در انتخابات دعوت می‌شود.
برنامه زمان‌بندی انتخابات مذکور مستند به قانون، دستورالعمل مربوط و رویه حقوقی به شرح زیر است:
دبیران کل داوطلب می‌توانند به مدت پنج روز از روز یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۹ تا روز پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۳ با مراجعه به سکوی وزارت کشور یا مراجعه حضوری به اداره کل سیاسی وزارت کشوربرای نام نویسی اقدام کنند.
بررسی و اعلام نظرهیئت نظارت در خصوص داوطلبان از روز شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۲ تا روز چهار شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۶ انجام و اسامی نامزد‌ها در سکوی اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر خواهد شد.
معترضان نسبت به تصمیمات هیئت نظارت ۲ روز فرصت دارند تا از روز شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۹ تا روز یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ اعتراض خود را ثبت کنند.
کمیسیون احزاب ظرف مدت ۴۸ ساعت از روز دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۱ تا روز سه شنبه ۱۴۰۳/۳/۱ به اعتراضات رسیدگی و نتیجه نهایی را به هیئت نظارت اعلام می‌کند.
انتخابات روز پنج شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۰ (انتخابات احزاب ملی راس ساعت ۰۹:۰۰ صبح و انتخابات احزاب استانی رأس ساعت ۱۴:۰۰ بعدازظهر) در محل وزارت کشور برگزار خواهد شد.
هیئت نظارت از تاریخ برگزاری انتخابات به مدت سه روز در خصوص شکایات واصله رسیدگی و اعلام نظر می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است